حکم اعدام لطیفی در دایره اجرای احکام

هشدار؛ احتمال اعدام قريب الوقوع دانشجوی زندانی کرد

تائید حکم اعدام حبیب الله لطیفی در دیوان عالی کشورفعالان مدنی در سنندج اعلام کرده‌اند که حکم اعدام حبیب الله لطیفی، دانشجوی زندانی کرد پس از تائید توسط دیوان عالی کشور یک بار دیگر به دایره اجرای احکام رفته است.

حکم اعدام این زندانی سیاسی که قرار بود در ۵ دی ماه ۱۳۸۸ اجرا شود، بعد از اعتراض و تجمع مردم سنندج در مقابل زندان این شهر و درخواست وکلای او، در آستانه اجرا متوقف شد.

به گزارش منابع خبری در کردستان این حکم در ۷ دی ماه سال گذشته به دیوان عالی کشور ارسال شده و پس از ۲۴ ساعت با تائید حکم مجددا به دایره اجرای احکام دادگستری سنندج ارسال شده است.

زمان مشخصی برای اجرای حکم این دانشجوی محکوم به اعدام تعیین نشده است، اما آنطور که مطلعان از این پرونده خبر داده‌اند حکم وی مشمول «وقت احتیاطی» شده و هر لحظه امکان اجرای آن وجود دارد.

خانواده لطیفی این خبر را تائید کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها در کردستان شماری از فعالان مدنی در نامه‌ای که به امضای صدها شهروند سنندجی رسیده است از آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در خواست «عفو خاص» کرده‌اند.

حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع در دانشگاه ایلام، روز اول آبان سال ۱۳۸۶ بازداشت شد. او به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و محاربه» به اعدام محکوم شد.

فعالان مدنی و افراد مطلع از وضعیت زندانیان سیاسی در سنندج در مصاحبه با روز می گویند، حکم اعدام حبیب الله لطیفی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام کرد که چند ماه قبل متوقف شده بود، توسط بالاترین مرجع قضایی تائید و مجددا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.

بنا به گزارش سایت روز : خانواده حبیب الله لطیفی که همزمان با شدت گرفتن احتمال اجرای حکم حبیب الله لطیفی برای مدتی بازداشت شده بودند، بعد از آزادی از مصاحبه با رسانه ها در خصوص پروند فرزندشان منع شده اند، با این وجود الهه لطیفی، در مصاحبه با روز ضمن تائید قطعی شدن حکم برادرش در دیوان عالی کشور، جزئیاتی را که فعالان مدنی سنندج در مورد این پرونده گفته اند تائید می کند.

حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد که از اول آبان سال 1386 در زندان سنندج به سر می‌برد، از سوی دادگاه به دخالت در چند بمبگذاری در کردستان و در نتیجه "محاربه" متهم و به اعدام محکوم شده است. قرار بود حکم وی بامداد روز یکشنبه 5 دیماه 1389 اجرا شود، اما آنطور که وکلای وی اعلام کردند این حکم به دنبال درخواست عفو خانواده به صورت موقت متوقف شد.






اینک مختار زارعی، فعال مدنی و دانش آموخته رشته حقوق که در جریان روند حقوقی پرونده حبیب الله لطیفی بوده است، در مصاحبه با روز با اشاره به اینکه "عفو رهبری" تنها راه لغو حکم حبیب الله لطیفی است به تشریح وضعیت این زندانی محکوم به اعدام می پردازد.

متن این مصاحبه در پی می آید:



پنج ماه از توقف حکم حبیب الله لطیفی می گذرد، هنوز مشخص نیست این حکم به لحاظ حقوقی در چه مرحله ای قرار دارد و به چه دلیل و به استناد کدام اصول حقوقی اجرای حکم اعدام متوقف شد. شما چه اطلاعی در این خصوص دارید؟

قرار بود روز 5 دیماه سال گذشته حکم حبیب الله لطیفی در سنندج اجرا شود. همزمان با قوت گرفتن احتمال اجرای حکم، آقای صالح نیکبخت، یکی از وکلای پرونده، از طریق دیدارهای پیاپی با آقای جوهری دادستان سنندج، آقای بابایی، قاضی صدور حکم، آقای طینتی سیرت، قاضی اجرای حکم و همچنین آقای گروسی رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد که پرونده به لحاظ حقوقی ناقص است و به خاطر اینکه مساله اعدام است دادگاه تجدید نظر استان صلاحیت رسیدگی به چنین حکمی را ندارد؛ طبق قانون وحدت رویه قضایی باید به دیوان عالی کشور ارجاع داده شود. تا جایی که ما اطلاع داریم در ادامه این تلاش ها آقای نیکبخت با آقای شهبازی استاندار کردستان نیز ملاقات کردند. در این جلسه استاندار اعلام کرد که جلسه شورای تامین امنیت استان تشکیل می شود و این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این فعالیتها ها توقف حکم بود تا زمانی که ایراد های حقوقی آن برطرف شود. همزمان، یعنی همان روز توقف حکم، 5 دیماه، آقای نیکبخت از دادگاه سنندج درخواست کرد که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود و آنجا مجددا مورد رسیدگی قرار بگیرد. اصلی ترین وظیفه دیوان عالی کشور بازنگری در ایراد های شکلی پرونده است نه ایراد های محتوایی و ماهوی آن. معمولا دیوان عالی کشور بدون احضار شاکی و متهم مستقیما به بررسی پرونده می پردازد. در صورتی که پرونده از نظر آنها ایرادی داشته باشد، آن را جهت رسیدگی مجدد به دادگاهی هم عرض نخستین دادگاه ارسال می کنند. اما در صورتی که ایراد های پرونده در دیوان پذیرفته نشود و حکم کماکان به قوت خود باقی بماند آن را مجدد به دادگاه اولیه جهت اجرا ارسال می کند. در هر حال آقای نیکبخت امیدوار بود که این پرونده مجددا به دیوان عالی ارسال شود و بر اساس توضیحات خود ایشان با آقای نعمت احمدی دیگر وکیل حبیب، این پرونده به صورت دقیق تر مورد رسیدگی قرار بگیرد. اما در تمام این مدت تلاش های آقای نیکبخت جهت کسب اطمینان خاطر از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور بی نتیجه ماند و مقامات قضایی نیز پاسخ مشخصی در این خصوص نمی دادند. از سوی دیگر تلاش های خانواده حبیب نیز در سنندج برای کسب اطلاع از سرنوشت پرونده نتیجه مشخصی به دنبال نداشت. آقای جوهری دادستان سنندج به خانواده گفته بود پرونده به دیوان ارسال شده، اما آقای بابایی، قاضی صادر کننده حکم، تاکید کرده بود که حکم هنوز به دیوان ارسال نشده، آقای طینتی سیرت، قاضی اجرای حکم هم گفته بود که این پرونده نباید به دیوان عالی کشور ارسال شود. به این ترتیب بالاخره مشخص نشد که سرنوشت پرونده حبیب به کجا رسیده است.



بالاخره سرنوشت پرونده مشخص شد؟

این شرایط تا روز چهارشنبه، هفتم اردی بهشت ماه جاری، که روز بازگشت آقای نیکبخت به سنندج بود ادامه داشت. من و آقای نیکبخت در این تاریخ مجددا به دادستانی سنندج مراجعه کردیم، آقای جوهری دادستان محترم سنندج در محل حضور نداشتند، اما آقای بابایی اینبار تاکید کردند که ایردات پرونده منطقی است و باید به دیوان ارسال شود. این وعده آقای قاضی هم برای ما، هم خانواده و هم وکلا جای امیدواری بود. چون وکلا تاکید داشتند که در صورت ارجاع پرونده نتیجه آن نیز تغییر خواهد کرد. روز بعد ما مجددا به دادستانی مراجعه کردیم و توانستیم با جناب دادستان ملاقات کنیم. ایشان گفتند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و نتیجه آن نیز مشخص شده است. آنطور که ایشان گفتند پرونده لطیفی روز هفت دی ماه سال گذشته، یعنی دو روز بعد از توقف حکم به دیوان ارسال شده و روز هشت دی ماه نیز با تاکید بر حکم قبلی به دادستانی سنندج برگشته است.



چه چیزی باعث این تصمیم شتابزده شد؟ 24 ساعت تا چه حد به لحاظ حقوقی برای رسیدگی به یک پرونده آنهم در دیوان عالی کشور زمان مناسبی است؟

این عمل هر چند قانونی اما غیر متعارف است. معمولا این پرونده ها جهت رسیدگی بیشتر به دیوان عالی کشور ارسال می شود. برای مثال اگر پرونده کیفری باشد این فرصت به خانواده متهم داده می شود که رضایت شاکی را بدست آورند، یا در موارد سیاسی حسب وضعیت نتیجه آن عوض می شود. بنابراین یکی از محاسن دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده در مدت زمان بیشتر است. با این حال هنوز مشخص نیست به چه دلیل اورژانسی حکم حبیب در 24 ساعت پاسخ گرفته و عجیب تر از آن حکم تائید هم شده و مجددا به اجرای احکام ارسال شده است. از آن هم عجیب تر اینکه چگونه بعد از گذشت چهار ماه نتیجه این بررسی به وکیل و خانواده اعلام نشده است. بدین ترتیب می توان گفت که حکم اعدام حبیب الله لطیفی در بالاترین مرجع قضایی ایران به تائید رسیده و حکم به شعبه چهارم اجرای احکام دادگاه سنندج ارسال شده است. به صورت کلی در مواردی که احکام به مرحله اجرا می رسد، یک فرصت زمانی برای اجرای آن تعیین می شود. اما در موارد مربوط به احکام اعدام، قصاص یا قطع عضو به ویژه دست شعبه اجرای احکام برای تعیین زمان اجرای حکم باز است تا در زمان مناسب حکم به اجرا برسد. معمولا دادگاه در اجرای این گونه احکام به خاطر احتمال رضایت شاکی تعجیل نمی کند. این سیاست در مورد احکام سیاسی اعدام نیز صادق است. دادستان به عنوان مدعی العموم و به صورت کلی بالاترین مقامات قضایی کشور صلاحیت الغای این حکم را دارند.



آیا این وضعیت به لحاظ حقوقی به معنی به بن بست رسیدن پرونده است؟

در حال حاضر پرونده به لحاظ آئین دادرسی به آخرین مرحله خود رسیده و به اجرای احکام ارسال شده تا زمان مناسب یا آنچیزی که حقوقا "وقت احتیاطی" می گویند اجرا گردد. اما با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی دارای حق "عفو خاص" است و این حق نیز از سوی او به عالیترین مقامات قوه قضائیه تنفیذ شده، لذا تنها راه حل باقیمانده درخواست عفو از مقام رهبری است. بر این اساس ما فعالان جامعه مدنی در داخل با همکاری شهروندان سنندجی و همچنین با مشورت و هماهنگی وکلای پرونده حبیب، چنین درخواستی را تنظیم و بعد از جمع آوری بیش از یک هزار امضا به دفتر مقام رهبری ارسال کرده ایم.



این درخواست جنبه حقوقی دارد؟ دادگاه و مقامات قضایی تا چه اندازه می توانند به این درخواست توجه کنند؟

اگر قانون را مبنا قرار دهیم، بایستی در دادگاه های سیاسی هیات منصفه حضور داشته باشند و آراء صادره در این دادگاه ها مبتنی بر نظر اعضای آن باشند. اما متاسفانه در دادگاه های ایران علیرغم تاکیدات قانونی، هیات منصفه عملا حذف شده و وجود خارجی ندارد. لذا بنده به عنوان یک دانش آموخته رشته حقوق معتقدم که این درخواست که امضای صدها شهروند، اعم از روحانیون، دانشجویان، بازاریان و معلمان، کارگران، فعالان مدنی را در پای خود دارد، یک ابتکار مدنی ـ– حقوقی تازه است و عملا جایگاه هیات منصفه محذوف را دارد. با توجه به سابقه پذیرش درخواست عفو از سوی رهبر، این امیدواری وجود دارد که رهبری نظام با درخواست عموم شهروندان موافقت کند. از طرفی مقام دادستانی به عنوان مدعی العموم نماینده مردم و مسول حفظ امنیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی شهروندان است. لذا در صورتی که اقشار مختلف مردم نظری متفاوت با مدعی العموم داشته باشند می تواند به یک مستند در دست دادستان تبدیل شود و او به عنوان مدعی العموم و با توجه به درخواست شهروندان به این نتیجه برسد که حکم اجرا نشود. نظر دادستانی در لغو یا توقف اجرای حکم موثر است.



جمع آوری این امضاها و ارسال این درخواست تا چه حد می تواند در خصوص لغو این حکم موثر باشد؟

از نظر قانونی دادگاه موظف است که در خواست عفو را به دفتر رهبری ارجاع دهد و تا پاسخ قاطع از دفتر رهبر جمهوری اسلامی دریافت نشود عملا اجرای حکم متوقف است و دادگاه نمی تواند قبل از دریافت پاسخ این حکم را اجرا کند. بدین ترتیب درخواست شهروندان یک فرصت حداقلی است برای این پرونده. با این حال می شود گفت نتیجه درخواست هر چه باشد، تا مشخص نشدن آن حکم حبیب الله لطیفی به اجرا در نمی آید مگر اینکه خدای ناخواسته این درخواست با پاسخ منفی روبرو شود و با درخواست عفو از سوی مردم کردستان موافقت نشود. با این حال نمی توان گفت که حتی با این شرایط نگرانی ها نسبت به اجرای این حکم کمتر شده است.



لطفا بیشتر توضیح بدهید. تصور خود شما به عنوان یک ناظر مدنی - حقوقی چیست؟ آیا این درخواست پذیرفته می شود؟

در این مدت و درنتیجه پیگیری های مداوم متوجه شدیم که مقامات قضایی در استان کردستان اراده ای برای اجرای احکام اعدام ندارند. خود حاکمیت نیز به اشکال متفاوت به دنبال لغو احکام اعدام و قصاص است. با این وجود ما امیدوارم مقام رهبری با این درخواست اجتماعی حقوقی موافقت نمایند. نکته ای که می خواهم در پایان به آن اشاره کنم، حسن نیت مقامات قضایی کردستان و مواضع شخص استاندار کردستان است. آنها با وجود اینکه مدتهاست حکم قطعی شده اعدام و امکان اجرای آن را درست دارند، از این کار خودداری کرده اند. همینجا اینجانب از طرف شماری از فعالان مدنی سنندج از این اقدام پسندیده مقامات استان کردستان که در راستای توقف حکم حبیب الله لطیفی صورت گرفته است تشکر می کنم.

------------------------------------------------------------------

احتمال اعدام دو برادر با نامهای محمد و عبداله

فتحی صبح فردا در زندان اصفهان

بر اساس گزارش‌های موثق دریافتی، دو جوان زندانی که اکنون در بند اطلاعات زندان دستگرد اصفهان (بند الف

طا) محبوس هستند، بنا بر حکم شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به ریاست قاضی مقضی به اتهام محاربه

در آستانه اعدام قرار گرفته‌اند.

محمد فتحی (۲۷ ساله) و عبدالله فتحی (۲۹ ساله) در فروردین ۱۳۸۹ دستگیرشده و به زندان اصفهان منتقل شدند و سپس تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی بازجویان برای پذیرش اتهامات مطروحه از جمله ارتباط با گروههای مخالف نظام، اقدام برای مبارزه مسلحانه، محاربه با خدا و سرقت مسلحانه قرار گرفتند.

به گفتهٔ بیژن فتحی، پدر این دو جوان محکوم به اعدام، حکم یک ماه پیش در دادگاه تجدید نظر تایید شد و امروز (۱۶ اردیبهشت) طی تماس تلفنی با مادر این دو زندانی خبر داده‌اند که حکم آن‌ها فردا (۱۷ اردیبهشت جاری) اجرا خواهد شد.

بدین ترتیب، محمد و عبدالله فتحی، کمتر از ۲۴ ساعت با اعدام فاصله دارند و با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده، خانوادهٔ این دو فرد از فعالان و نهادهای حقوق بشری و ارگان‌ها و سازمان‌ها استمداد جسته و درخواست کرده‌اند که کلیه امکانات خود را برای لغو و یا تعویق اجرای احکام اعدام فرزندانشان به کار ببندند.

بیژن فتحی در همین زمینه به کمیته گزارشگران حقوق بشر می گوید: «اقرارهایی که مبنای صدور حکم قرار گرفته اند، تحت شکنجه‌های سخت اخذ شده است و آن‌ها در مراحل دادرسی از کلیه حقوق قانونی مبنی بر دسترسی به وکیل و حق دفاع محروم بوده‌اند». آقای فتحی همچنین برخی از مکاتبات خود با نهادهای متبوع را در اختیار کمیته گزارشگران حقوق بشر قرار داده است که در انتهای این گزارش منتشر شده‌اند.

متن مصاحبه بیژن فتحی با کمیته گزارشگران حقوق بشر را در ادامه بخوانید:

آقای فتحی آیا خبر اجرای قریب الوقوع حکم فرزندان شما صحت دارد؟

بله. متاسفانه خبر صحت دارد. فرزندانم محمد و عبدالله فتحی شورباریکی، حکم اعدام هر دو پسرم یک ماه پیش تایید شد و چون پرونده پزشکی داشتند و مراحل دادرسی کامل و درست طی نشده بود ما پیگیر شدیم و با چند وکیل هم مشورت کردیم که گفتند درست می‌شود. روز چهارشنبه مادرشان به ملاقات رفته بودند و امروز تماس گرفتند که قرار است پسرانتان اعدام شوند. و باید از چند روز پیش شما را در جریان می‌گذاشتند و در ‌‌نهایت هم گفتند کهاجرای حکم اعدام قطعی است و امروز ساعت ۳ بعداز ظهر برای ملاقات آخر به زندان مراجعه کنید. همسرم به هر جا که توانسته مراجعه کرده بود و گفته بود حداقل یک هفته اجازه بدهید و به تعویق بیندازید که پدرشان از خارج بیاید جواب دادند که تلاش می‌کنیم به تعویق بیفتد اما بعد دوباره به او گفتند که چنین کاری نمی‌توانیم بکنیم و فردا اعدام خواهند شد. در ‌‌نهایت هم گفتند که به هیچ وجه اجازه ملاقات داده نمی‌شود و فردا ساعت شش صبح مراجعه کنید. نگرانی ما از این است که به قرنطینه منتقل شده باشند که فردا حکمشان اجرا شود.

اتهامات فرزندانتان چه بود؟

اتهام هر دو محاربه است. یکی از پسرانم سه سال است متاهل شده است و لی در حکم قاضی نوشته شده که مجرد است. برای همین می‌گویم که اصلا پرونده را نگاه نکرده‌اند. یکی از پسرانم متولد آذر ۶۲ و دیگری متولد آذر ۶۳ است. محمد هم شش ماه بود که ازدواج کرده بود. در زمان جنگ ما در آبادان بودیم و هر دو مشکل روحی و روانی دارند و مدت‌ها تحت معالجات پزشکی بودند و پرونده پزشکی و مدارک لازم هم ارائه شده ولی به هیچ کدام از این مدارک توجه نشد و حتا برای اثبات این امر به پزشک قانونی نیز مراجعه نکردند.

من فکرم دیگر کار نمی‌کند و با اینکه مشکل قلبی دارم و سه رگ قلبم گرفته است و الان هم چند قرص خورده‌ام که بتوانم روی پا باشم و در شرایطی که ایران نیستم مدارک را نگاه کنم ببینم چه کاری از دستم بر می‌آید.

آیا حکم به فرزندان شما ابلاغ رسمی شده؟

حکم را به هیچ کسی به شکل قانونی ابلاغ نکرده‌اند و تنها از طریق تماس تلفنی به ما اعلام شد که قرار است فردا اعدامشان کنند.

آیا پیگیری حقوقی کرده‌اید؟ وکیل داشتند؟

بله وکیل داشتند. در واقع وکیل را به دیوان عالی کشور هم راه ندادند و در مراحل دادگاه و بازپرسی در جلسات کوتاهی که برگزار شد وکیل مدارک پزشکی فرزندانم را نشان داده بود اما به ایشان اجازه صحبت و دفاع شفاهی داده نشد و قاضی گفته بود که همه این مدارک بی‌فایده هستند و این دونفر حکم اعدام می‌گیرند. به وکیل گفتند شما حرف نزنید تنها لایحه دفاعیه خود را بنویسید و ارائه کنید. به این لایحه هم توجهی نشده است.

رسیدگی پرونده در کدام شعبه دادگاه انجام شده است؟ آیا به این شرایط اعتراض کردید؟

در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی مقضی. دادستان اصفهان به نام آقای محمد رضا حبیبی هم نقش داشتند اما کل جریان زیر نظر سرهنگ حسین‌زاده، رییس پلیس امنیت اصفهان است. ایشان در سرکوب و کشتار ۲۵ خردادماه ۸۸ اصفهان را رهبیری می‌کرد و در کانال پنج با قدرت اعلام کرد ما هر صدایی را اینجا خفه می‌کنیم. این افراد بچه‌ها را شکنجه کرده بودند و آن‌ها هم به دادسرای انتظامی شکایت کردند. دادسرای انتظامی در پاسخ گفت که به ما دستور داده شده که شکایت آنان را تحویل نگیرند. یک شکایت دیگر هم یکی دو ماه پیش به دادسرای انتظامی قضات نوشتند اما هیچ اقدامی در مقابل این شکایات انجام نشد. و در ‌‌نهایت گفتند که فردا صبح می‌خواهند اعدامشان کنند.

از شرح دستگیری فرزندانتان بگویید. چه زمانی بازداشت شدند و تحت چه جرم و اتهامی؟ آیا حکم داشتند و نحوه بازداشت به چه شکلی بود؟

من خارج از کشور بودم. به من اطلاع دادند که پسرانم را بازداشت کرده‌اند. به دلیل اینکه من اینجا عمل قلب داشتم جزئیات را به من نمی‌گفتند. یک روز هم به آن‌ها مرخصی ندادند. بعد از مدتی طولانی بالاخره ملاقات دادند. بعد از چند ماه یک نفر از بند الف- ۲ تماس می‌گیرد و ملاقات می‌دهند و این ملاقات‌ها هم در حضور ماموران انجام شده بود. آن‌ها را یک سال پیش دستگیر کردند. بعد از ماجرای تجمعات بود که تحت تعقیب بودند و به آن‌ها اتهامات دروغین زدند که آن‌ها سارق بوده‌اند و یک میلیارد تومان طلا دزدیده‌اند! نمی‌دانند یک میلیارد تومان چقدر است!

شرایط فرزندانتان در طی دوران بازداشت و بازجویی چطور بود؟ آیا به اتهامات خود اقرار کرده‌اند؟

هر دو فرزندم به شدت شکنجه شدند. گفتند که قپانی کرده‌اند و از پشت آویزانشان کرده بودند. به شدت مورد ضرب و شتم واقع شده بودند و از این شیوه‌هایی که در دهه شصت اعمال می‌شد هم در موردشان به کار برده شده بود. از جمله اینکه به مدت بیست و چهارساعت یکی از فرزندانم را به صلیب بسته بودند. دایی فرزندانم جزو زندانیان دهه شصت است و او هم حکم اعدام گرفته بود. به آن‌ها گفته بودند که شما با دایی خود گروه سیاسی مسلحانه تشکیل داده‌اید و در حال توطئه بر علیه نظام بوده‌اید که آن‌ها می‌گویند دایی ما در ایران نیست و سالخورده است و فعالیت سیاسی ندارد اما اتهامات روی پرونده باقی ماند.

آقای فتحی، آیا دسترسی حقوقی به وکیل داشتند؟

به هیچ وجه تا زمانی که پرونده را تکمیل کردند و هر چه دلشان خواست در آن نوشتند و تحت شکنجه اقرار گرفتند هیچ اجازه ملاقات یا دسترسی به وکیل به فرزندانم داده نشد. در این مدت تهدید به تجاوز شدند به این ترتیب که فردی به نام سروان رحیمی به آن‌ها گفته بود که اگر حرف‌هایی که می‌گوییم را تایید و اقرار نکنید فردی افغانی را می‌آوریم که به شما تجاوز کند. همسر عبدالله، یکی از فرزندانم را هم برده بودند و او را نیز تحت فشار و بازجویی قرار دادند و سوالات بی‌ربط و غیر اخلاقی از ایشان پرسیده بودند. به عنوان مثال از ایشان پرسیده بودند که شما در زمان ازدواج باکره بوده‌اید یا نه. این بازجویی‌ها برای اعمال فشار به فرزندم بود که در این شرایط از ایشان اقرار مورد نیاز خود را بگیرند. حالا هر کسی جای این‌ها باشد در زندان و چنین وضعی را ببیند می‌گوید هر بلایی را می‌خواهید به سرم بیاورید و هر چه بخواهید را اقرار می‌کنیم اما به خانواده‌ام آسیب نرسانید.

لطفا در مورد مراحل دادرسی توضیح بدهید.

تاریخ دادگاه ۲۳ بهمن سال گذشته بود در دادگاه انقلاب اسلامی شعبه ۴ به ریاست قاضی مقضی که به همراه هفت نفر دیگر این‌ها را در زمان دو ساعت محکوم به ا عدام می‌کند. بعد از آن هم وکیل گرفتیم که به دفاع وکیل ترتیب اثر داده نشد و بعد از چند روز حکم اعدام صادر شد. ما به دیوان عالی چشم امید داشتیم و فکر می‌کردیم که این حکم ناعادلانه در شعبه تجدید نظر نقض خواهد شدد که بعد پرونده به شعبه ۱۴ به ریاست قاضی نیازی ارجاع شد. ما در این مرحله کاملا احساس خطر کردیم چون ایشان‌‌ همان دادستان نظامی بود که به قتل‌های زنجیره‌ای رسیدگی کرده بود. پرونده که به اینجا رسید ما احساس خطر کردیم اما وکیلشان گفت که این‌ها محارب نیستند و حکم اعدام تایید نمی‌شود اما این اتفاق نیفتاد. همسرم به دادستان مراجعه کرد که درخواست ملاقات‌اش پذیرفته نشد.

به رییس حوزه قضایی مراجعه کرد و آنجا هم به همین ترتیب. مسئول زندان به همسرم گفته بود وقتی به چشم‌های فرزندان شما و اخلاق و روحیاتشان نگاه می‌کنم مسلم است که کسانی نیستند که مرتکب خلاف شده باشند. دو سه روز پیش هم ریس زندان دستگرد آقای عبدالهی گفته بود که من درخواست عفو بسیار قوی برای آن‌ها نوشته‌ام چون می‌دانم که دارد بر علیه‌شان توطئه می‌شود و آقای حبیبی و سایر دست اندرکاران وقتی متوجه شده بودند از این اقدام جلوگیری کرده بودند و الان هم به سرعت اعلام کردند که می‌خواهند اعدامشان کنند.

دقیقا اتهامشان با کدام گروه معاند بوده است؟ آیا در طی مراحل تحقیقات و بازداشت سندی از آن‌ها کشف شده است؟

در اتهام آن‌ها عنوان شده که سرقت مسلحانه. من جزو فعالین سیاسی بودم که از ان‌ها خواستند در مورد من اقرار بگیرند وقتی دیدند که چیزی در دست ندارند ارتباط با دایی آن‌ها را برای اعمال فشار عنوان کردند و ارتباط با گروه متخاصم از همین جا ریشه گرفته است وگرنه اینطور اتهامات به هیچ کدام از آن‌ها نمی‌چسبد. در روزنامه نوشتند که در تفتیش‌ها از آن‌ها سلاح کشف شده اما فرزندانم تکذیب کردند و گفتند ما نه اسلحه داشته‌ایم و نه اقدام مسلحانه کرده‌ایم. این اتهامات تنها برای اعمال فشار بوده است. از منزل هیچ کدام هم هیچ سلاحی کشف نشده.

فعالیت آن‌ها چه بود که با این اتهامات مواجه شده‌اند؟

مثل بقیه پسر‌ها در مراسم چهارشنبه سوری شرکت داشتند و در انتخابات هم نقش فعال داشتند و پسرم عبدالله در اهواز که محل زندگی‌اش است در ستادهای انتخاباتی فعالیت داشت. هیچ فعالیت خاص و مشکوکی نداشتند و خودشان نیز گفته‌اند که اقرار‌ها در شرایط فشار و شکنجه از آن‌ها گرفته شده است.